به گزارش
چهاربهاران، سالهاست كه دغدغه فقر زدايى، بهبود شرايط اقتصادى و كاهش طبقات اجتماعى از اوليت هاى دولت ها و مردم بوده است.
اولويتي كه همواره در چندين انتخابات اخير مورد توجه و تاكيد كانديدا بوده است، ده ها و صدها قانون براى تسهيل در امور اقتصادى، حمايت از توليد كنندگان و صادر كنندگان، حمايت از سرمايه گذارى، تعرفه هاى بالاى واردات همه و همه مجموعه اقداماتى بوده است كه از اقتصاد ايران يك اقتصاد قدرتمند و متكى به داخل بسازد، اما علت ناموفق بودن بخش عظيمى از اين سياست ها چيست؟؟
برخي علت اين عدم موفقعيت را اقتصاد دولتى و دخيل بودن دولت در سطوح مختلف اقتصاد مي دانند.
اختلاس هاى هزاران ميلياردى، انحصار، حقوق هاى نجومى، سفرهاى بي حساب و كتاب، استفاده هاى تبليغاتى و شخصي از منابع بيت المال همه و همه از معايب اين نوع اقتصاد است كه همواره سبب آسيب هاى فراوانى به پيكره ساختار اقتصادى بوده است.
دلايل زيادى را ميتوان براى عدم رشد و شكوفايي اقتصاد نامبرد اما شايد يكي از مهمترين و اصلى ترين اين علت ها وابستگى مردم به دولت و انتظار تغيير و بهبود از سوي حاكميت است.
اگرچه دو حوزه سياست گذارى اين دولت ها هستند كه نقش مهمى را ايفا ميكنند اما لزوم مشارك همگانى و حضور همه مردم در ميدان اقتصاد است كه باعث رشد و شكوفايي اين حوزه خواهد شد.
اگر به دوران تحريم ها و فشارهاى شديد اقتصادى باز گرديم با روندى مواجه هستيم كه شايد نارضايتى امروز ريشه در آن دارد.
در آن دوران به علت عدم ثبات در قيمت كالا و نرخ هاى ارز جامعه واكنشي معكوس نشان ميدهد.
آن دسته از جامعه كه از توان مالى كمترى برخوردار است به علت بي ثباتى و كمبودهاى موجود در بازار اقدام به خريد يكباره براى هفته يا ماه هاى آينده را ميكند تا موقتا تحت تاثير نوسانات قرار نگيرد.
دسته دوم كه شرايط به وجود آمده را يك فرصت استثنايي ميدانند شروع به خريد و احتكار ميكنند و همين عامل باعث تشديد تورم حاكم نيز می شود.
اين شرايط تنها به مذاق عده اى خوش مي آيد كه سود هاى كلانى در بحبوحه اين سرگردانى بدست آوردند.
در شرايط فعلى فرصت آن است كه همه مردم با حضور و نقش آفريني در اقتصاد از جمله اقتصاد دانش بنياد كه در چندين سال اخير روند صعودى را طى كرده است وارد شده و با گسترش حوزه فعاليت هاى بخش خصوصي روند رونق اقتصادى را فراهم كنند.
انتهای پیام/
