به گزارش
چهاربهاران، حسین وکیلی, کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: ریشه مشکلات اقتصادی کشور به سال های گذشته و حتی قبل از انقلاب بر می گردد در واقع زمانیکه شرایط اقتصادی ایران مساعد بود می بایست با استفاده از امکانات مناسب همچون دسترسی به منابع ارزی و منابع انسانی تحصیل کرده برای توسعه اقتصادی پایدار برنامه ریزی می شد اما متاسفانه دولت های قبل و بعد انقلاب چنین تفکر بلند مدتی نداشتند.
وی افزود:با وجود اینکه ایران از نظر دسترسی به منابع طبیعی یکی از ثروتمند ترین کشورهای دنیاست و از پتانسیل های معادن و منابع طبیعی و همچنین نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده فراوانی برخوردار است، در حوزه اقتصاد با مشکلات متعددی روبه روست.
وکیلی تصریح کرد:این مشکلات همچون ورود کالاهای بی کیفیت, بحرانی بودن سطح اشتغال و بی ثباتی تورم به برنامه ریزی کلان دولت بر می گردد.
وی تصریح کرد:در حال حاضر اقتصاد کشور تحریم چند ساله ای که نتیجه آن از دست رفتن منابع ارزی و محروم شدن واحدهای تولیدی از نوسازی بوده را پشت سر گذاشته است. در این مدت تولید کنندگان تمایل به تولید کالاهای با کیفیت و ارزان داشته اند اما ماشین آلات مدرن و به روزی برای این امر در اختیار نداشته اند.
این کارشناس در ادامه یادآور شد: به علت وجود چنین موانعی بر سر راه تولید، کالاهای داخلی کیفیت پایینی دارند و از طرفی کمیت آنها روند نزولی داشته که به دنبال آن سطح اشتغال نیز کاهش یافته است.
وکیلی با اشاره به برنامه های پنج ساله توسعه اقتصاد کشور بیان کرد: از سال 1368 اولین برنامه توسعه اقتصادی پنج ساله نوشته شد همچنین سند چشم اندار 20 ساله داریم که قرار است طبق آن تا سال 1404 جزء کشورهای برتر منطقه از نظر صنعت و توسعه اقتصادی و تولید علم و... شویم اما به دلیل آنکه آنچه که روی کاغذ به عنوان دستورالعمل نوشته می شود به دلیل موانع متعدد اجرایی نمی شود در برخی موارد از اهداف تعیین شده دور می شویم.
وی در خصوص چشم انداز آینده اقتصاد کشور بیان کرد: البته به دلیل آرام شدن جو تهاجمی که در سطح جهانی به دلیل مسائل هسته ای علیه ایران ایجاد شده بود رفته رفته امید می رود فشارهای ناشی از تحریم ها به طور کامل برداشته شود و روابط بین المللی اقتصادی ایران رو به بهبود برود البته باید در نظر داشت که جبران خسارت سال های گذشته زمان بر است.
وکیلی در ادامه یادآور شد: به نظر می رسد در آینده البته نه چندان نزدیک شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود برود در این راستا باید فرهنگ مصرف گرای مردمی به سمت تولید و مصرف کالاهای مرغوب داخلی تغییر یابد.
روند رو به رشد اقتصاد کشور با لغو تحریم ها
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در این خصوص اظهار داشت:با لغو تحریم ها و ورود سرمایه گذاری خارجی نرخ رشد اقتصاد مثبت شده ضمن اینکه نرخ تورم هم به زیر 10 درصد کاهش یافته است، بنابراین اقتصاد کشور در حال حاضر به سمت شکوفایی و رشد گام بر می دارد.
وی افزود:برای بهبود و تسریع روند رو به رشد اقتصادی می بایست از تولیدات داخلی کشور بیش از پیش حمایت شود چراکه بیشتر مردم مایل اند که کالای داخلی مصرف کنند به شرط آن که این کالا از کیفیت مناسبی برخوردار باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، اظهار داشت: دولت باید تعرفه های گمرکی کالاهایی که نمونه داخلی آن وجود دارد را افزایش دهد وبا ایجاد محدودیت در واردات از تولیدکننده داخلی حمایت کرده و حتی واردات برخی اجناس را ممنوع کند.
تقوی در ادامه افزود: در آمد های حاصل از فروش نفت و صادرات نیز باید صرف واردات کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات و تکنولوژی شود و از این طریق توان علمی و عملی بخش تولید را افزایش داد تا در آینده نه چندان دور تولیدات داخلی ما علاوه بر برآورده کردن نیاز داخلی قدرت رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند.
وی در پایان بیان کرد:دولت می تواند برای رشد بیشتر بخش صنعت تسهیلات مناسب را در اختیار تولید کنندگان داخلی قراردهد تا تولیدات داخلی باکیفیت بهتر نیاز مردم را رفع نماید.
انتهای پیام/
