به گزارش
چهاربهاران، وزیر اقتصاد دولت اعتدال شنبه در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی از نزدیک شدن دولت به نرخ تورم زیر ده خبر داد.
علی طیب نیا با اشاره به رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد دولت قبلی البته با دیده انصاف این پدیده رکود تورمی را ناشی از تحمیل تحریم‌ها علیه کشور عنوان کرد.
با نگاهی گذرا به وضعیت تورم در قبل و بعد از انقلاب می توان به سست بودن تک نرخی بودن تورم و گذرا بودن آن پی برد .و به عقیده بیشتر کارشناسان این پدیده ناشی از رکود در جامعه است .در خلال سالهای دهه شصت ما کمترین میزان تورم را پس از انقلاب در سال 64 تجربه کردیم که تورم به 9/6 درصر رسید ولی بلافاصله به جهت کم دوام بودن و حقیقی نبودن نرخ تورم در سال بعد با رشدی پنج برابری به کمتر از سی درصد رسید در سالهای بعد نیز چنین مسئله گریبانگیر دولتها شده است .
در سال 69 با آغاز بکار دولت سازندگی به ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی نرخ تورم تک رقمی شد ولی در دوره بعدی ریاست جمهوری وی نرخ تورم به بالاترین حد پس از انقلاب به بیش از 49 درصد رسید.
حال به عقیده اکثر کارشناسان اقتصادی جامعه در چند سال آینده رشذ تورمی بالایی را تجربه خواهد نمود.
بهترین حالت ممکن برای عدم تکرار رکود با نرخ تک رقمی و جهت اقتصادی با تورم بالا انتشار اوراق قرضه و تامین سرمایه در گردش بانکهاست و اگر دولت در انتشار اوراق خزانه یا تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها که به معنی بازیافت نقدینگی است موفق شود در کنار پایین رساندن سهم بانک ها بخصوص بانک مرکزی در تسهیلات کند می توان گفت که موفق به کنترل تورم با خروج از رکود رسیده ایم.
پس دولت باید با تکیه بر شیوده های استاندارد تامین مالی یعنی شیوه‌های غیرتورمی کوشش کن در حین زنده نگهداشتن بازار های داخلی و تولید در داخل بتواند بدون ایجاد تورم برایت وسعه اقتصادی کشور تلاش کند.
