هدف قوه قضائیه خشکاندن ریشه جرائم اقتصادی است

به گزارش چهاربهاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) KHAMENEI.IR، «باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم.» ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ این عبارت رهبر انقلاب اسلامی در پیامی که به‌مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم صادر کردند به‌روشنی عقب‌ماندگی در مسئله‌ی عدالت این آرمان و ارزش مهمِ نظام اسلامی را نشان می‌دهد. موضوعی که پیش از این از سوی ایشان مورد تصریح قرار گرفته بود: «در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در دهه‌ی پیشرفت و عدالت واقعاً پیشرفت کردیم [امّا] در زمینه‌ی عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم.، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم.» ۱۳۹۶/۱۱/۲۹  در گفت‌وگوی زیر قاضی اسدالله مسعودی مقام، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به سؤالات ما پاسخ گفته است:

با وجود این همه سلطان، سلطان سکه، سلطان دلار و... چه زمانی بساط این‌چنین فسادهایی برچیده می‌شود!؟
وظیفه‌ی دستگاه قضا مقابله با جرائم اقتصادی، فساد اقتصادی و غیره است. ما نیاز داریم زمینه‌هایی که برای اتکا به این جرائم صورت می­گیرد را با آن مقابله کنیم. در نتیجه قوه‌ی مقننه و قوه­‌ی مجریه باید در کنار قوه‌ی قضائیه به مقابله بپردازند. یعنی ما باید به‌گونه‌ای زمینه‌سازی کنیم که در حوزه­‌های پیشگیری از وقوع جرم و همچنین نحوه­‌های قانون­گذاری و اجرا بتوانیم طوری عمل کنیم که چنین سلاطینی رشد نکنند. ولی وقتی که این جرائم ارتکاب پیدا کرد، وظیفه­‌ی دستگاه قضایی مقابله با این افراد است. به همین دلیل ما باید زمینه‌ی ارتکاب این جرائم را از بین ببریم. یعنی ما در حوزه‌ی پیشگیری از وقوع جرم باید ورود مناسب­‌تری داشته باشیم.

اشاره به حضور مؤثر قوه­‌ی مقننه و مجریه کردید. بعضی مواقع ما فسادهایی را در دولت­‌های متعدد از جناح­‌های مختلفی دیدیم. چرا در دوره‌ی مسئولیت بعضی از آن‌ها با فساد برخورد نمی­شود؟ چرا شما در دوره‌ی مسئولیت‌شان به فساد آن‌ها نمی‌پردازید؟
این ایرادی است که من بارها هم آن را تکرار کردم و در مطالبی که گفتم هم به آن اشاره داشتم. ما در زمان تصدی کارکنان دولت و مسئولین قوای مختلف با فساد و جرایمشان برخورد نمی­کنیم و پس از پایان مسئولیت این سبب می­شود که اطمینان خاطری ایجاد شود که در زمان تصدی‌­ها بتوانند جرائم متعددی انجام بدهند، ولی در تمام دنیا، حتی در خیلی از پرونده‌­ها وقتی برخورد ما در زمان ارتکاب به جرم در زمان تصدی بوده، مقابله‌ی ما هم صحیح صورت گرفته و هم بازخورد مناسب­‌تری داشته و دولت­‌ها نظارت پررنگ دستگاه قضا و دستگاه نظارتی را بهتر احساس می­کردند و در عملکردهایشان به نحو قانونی عمل می­کردند، ولی اگر این طیب خاطر وجود داشته باشد که بعد از تصدی با آن‌ها برخورد نمی­شود، آن اثربخشی خودش را از دست می­دهد. اما در دوران فعلی به تصدی ریاست محترم قوه‌ی قضائیه حضرت آیت­‌الله رئیسی، تأکید شده است که با هر جرم و فسادی در زمان خودش برخورد بشود و ما خط قرمزی جز قانون نداریم.

جزو بیانات مهم و محورهای جدی و کلیدی رهبر انقلاب با قوه‌ی قضائیه، تأکید بر پرونده‌­هایی بود که در دوره­‌ی آقای آملی لاریجانی شروع شده است. پرونده‌­هایی که مقابله با فسادهای عظیم و به‌صورت خیلی جدی در دوره ایشان شروع شد و ما امروز شاهد اوج­‌گیری‌اش هستیم. به نظر شما این شبکه­‌ی فسادی که در درون و بیرون قوه شکل گرفته، در آینده چه اتفاقی برایش می­‌افتد؟
ما در زمان­‌های مختلف، با جرائم متعدد اقتصادی مواجهیم و مختص ایران هم نیست. در تمام دنیا شما می­توانید این جرائم را ببینید. در دوران ریاست­‌های مختلف قوه‌ی قضائیه از زمان حضرت آیت­‌الله یزدی تاکنون، تمامی رؤسای قوا سعی در مقابله با جرائم اقتصادی و فساد اقتصادی داشتند. حالا در زمان­‌هایی ممکن است پررنگ­‌تر و مصمم­‌تر شده باشد. در زمان حضرت آیت‌الله لاریجانی هم مقابله با جرائم دانه درشت­ها آغاز شد و در دوره‌ی حضرت آیت­‌الله رئیسی پررنگ­تر شده است و به یک اراده‌ی عمومی تبدیل شده و قضات مصمم­‌تر شدند تا با استقلال کامل با این جرائم برخورد کنند. الان هم زمینه‌ی مقابله فراهم است، ولی به معنای این نیست که دولت و قوه‌ی مقننه آسوده­‌خاطر باشند. نه آن‌ها هم باید در حوزه‌ی مدیریت و اجرا به وظایف محوله‌ی خودشان با اراده‌ی کامل وارد شوند تا ما بتوانیم یک الگوی مناسب برای نظام اسلامی ایجاد کنیم.
امروز ما یک اراده‌ی آهنین و جدی برای مبارزه با فساد در دورن قوه‌ی قضائیه شاهد هستیم. اراده‌­ای که امروز مردم مطالبه می­کنند و ما شاهد دادگاه‌­هایی هستیم که اسامی مختلفی را از آن می­شنویم و اتفاقات عجیب و غریبی به‌گوش می­رسد. این اراده برای خودتان هم هست؟
بله؛ من از سال ۷۹ مسئول رسیدگی به جرائم قضات بودم و این اراده وجود داشته است. الان هم وقتی ما می­خواهیم با جرائم اقتصادی مقابله کنیم حتماً باید خودمان منزّه از این جرائم باشیم. دستگاه قضایی هم باید از درون پاک­سازی انجام بدهد تا بتواند با بقیه‌ی مجرمین برخورد مناسبی داشته باشد. قطعاً اگر ما فساد درون­‌سازمانی داشته باشیم، مقابله‌ی ما، مقابله صحیحی نخواهد بود و این نقاط ضعف قوه‌ی قضائیه است. خوشبختانه الان می­توانم این اطمینان را بدهم که مقابله با فساد مختص بیرون سازمان قضایی کشور نیست، و درون سازمان هم دارد مقابله انجام می­شود و این اراده‌ در کل دستگاه قضا اعم از خود دادگاه­ها و سازمان­های مرتبط وجود دارد.

یکی از کار ویژه‌­ها و مأموریت­‌های اصلی حضرت‌عالی ریاست مجتمع مبارزه با جرائم اقتصادی است. با توجه به پرونده‌های عجیب و غریب با عددهای نجومی و حجم اتفاقاتی که می­‌افتد و مواجهه هستیم، آیا می‌توانیم ادعا کنیم که فساد در کشور ما سیستماتیک هست؟
والله من با تجربه‌ی بیست‌وپنج ساله‌ای که در این جرائم دارم، می­گویم که جرائم اقتصادی ما سیستماتیک نیست، ولی اشخاص با رخنه در سیستم‌­ها و تشکیل باندها و شبکه­‌های مختلف سعی می­کنند به آن اهدافی که از پیش طراحی کردند، برسند. قطعاً افراد متعددی در حوزه‌­های مختلف اقتصادی و در حوزه­‌های بانکی، ارزی، مالیاتی، پول­شویی و... ورود می­کنند. تمام این‌ها نیاز به یک­سری ابزارها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارد، فلذا نمی­توانیم بگوییم که ما سیستمی به‌صورت سازمان­‌یافته داریم که فساد می­­کند. برخی اشخاص هستند که در این سازمان­ها و سیستم­‌ها ورود می­کنند و بالطبع جرائم مختلفی انجام می­دهند که گاهی با همراهی کارکنان دولت و یا از طریق اشخاص متعددی است که از بیرون با همدیگر سعی می­کنند تشکیل باند و شبکه بدهند و جرم را انجام بدهند. ولی اینکه نوع پرونده­‌ها و حجمش اشاره دارد که ما سیستم‌مان مرتکب جرم می­شود نه من این را قبول ندارم.

آیا واقعاً این زمینه‌هایی که اتفاق افتاده، بعضی مواقع تقنین نامناسب بوده یا اجرا پر خطا بوده، ما اقدامی برای رفع این اتفاقات کرده‌ایم؟
متأسفانه ما در حوزه‌ی تقنین بسیار عقب­‌تر از مجرمین اقتصادی هستیم. چون جرم اقتصادی، جرم سازمان­‌یافته و در برخی از موارد تصنعی و ساختگی و پیچیده و فنی است. به همین جهت ما به قوانینی نیاز داریم که روزآمد باشد. ما در بحث تقنین با فاصله‌ی زمانی ورود می­کنیم؛ یعنی برای مقاطع زمانی قوانین متناسب نداریم. قوانین ما هم بسیار قدیمی هستند و پاسخگوی رسیدگی به این جرائم را ندارند و در ابعاد مختلفی ما با خلأهای قانونی مواجهه هستیم.

یکی از مهم­ترین شعارهایی که در دوره‌ی ریاست آیت­‌الله رئیسی مطرح شد و تأکیدات جدی هم روی آن شد، بحث احقاق حقوق عامه بود. موضوعی که خیلی جذاب است و مردم را امیدوار کرد. امّا برنامه­‌ی امروز قوه‌ی قضائیه برای احقاق حقوق خصوصاً صیانت و حفاظت از بیت­المال و برخورد با موضوعاتی مثل بدهکاران نجومی و جلوگیری از جهش‌های هیجانی قیمت دلار و... چیست؟
ببینید یکی از مهم­ترین بخش حقوق عامه، اقتصاد است. قوه‌ی قضائیه هم در حوزه‌ی پیشگیری و هم در حوزه‌ی مقابله و هم در حوزه‌ی لوایح متناسب، اقدامات اساسی دارد انجام می­دهد. بسیاری از واحدهای تولیدی را به چرخه‌ی تولید برگردانده است، اما این را هم باید در نظر بگیریم که قوه‌ی قضائیه در رابطه با حقوق عامه می­تواند در حوزه‌­های اقتصادی، مقابله­‌های جدّی انجام دهد. مثلاً ما باید زمینه را برای فعالیت­های مشروع اقتصادی فراهم کنیم. امّا بسیاری از افراد مقابله‌ی ما با جرائم اقتصادی را مورد ایراد و اشکال قرار می­دهند و مانع سرمایه‌­گذاری می­دانند، در حالی که اگر ما مقابله‌ی صحیحی داشته باشیم، امنیت اقتصادی به همراه دارد، و امنیت سرمایه­‌گذاری و حوزه رقابت ما را پررنگ می­کند. برای مثال، اگر من بتوانم از طریق جرائم، اموالی به‌دست بیاورم و در حوزه­‌های مسکن و... سرمایه‌گذاری کنم و نظارتی بر من نباشد، قطعاً امنیت اقتصادی نخواهد بود، و اساساً رقابت اقتصادی ایجاد نمی­شود، و اشخاص می­توانند از طرق غیرقانونی به ثروت‌های کلان برسند. ولی وقتی قوه‌ی قضائیه با پولشویی برخورد کند، این زمینه ناامن می­شود، یعنی ریشه‌ی جرائم اقتصادی خشکیده می­شود و اشخاص نمی­توانند وارد مقوله‌­های مختلف بشوند و بدون فعالیت مشروع اقتصادی به ثروت­‌های کلان برسند. وقتی ما با این دسته از جرائم اقتصادی مقابله بکنیم، می­توانیم این اطمینان‌بخشی را به سرمایه­‌گذاری، تولید و... بدهیم که افراد بتوانند فعالیت مشروع اقتصادی کنند.

ما باید حوزه‌­های اقتصادی را با برنامه‌­ریزی پیش ببریم. ما چه میزان سکه نیاز داریم، چه میزان سرمایه­‌گذاری نیاز داریم، این‌ها کارهای قوه­‌ی مجریه است و قوه‌ی مجریه باید زمینه‌ی مناسبی را برای توزیع عادلانه‌ی ثروت فراهم کند. قوه‌ی قضائیه هم می­تواند در کنار قوه‌ی مجریه به یک­سری اقدامات دست بزند، ولی بیشترین اقداماتی که ما انجام دادیم محاکمه است. دولت هم باید زمینه‌ی نامطلوبی که ایجاد شده را به‌سمت زمینه‌سازی مناسب سوق بدهد.

خیلی از مواقع عدم برخورد مناسب با جرائم و به تعبیر شما فسادهای شبکه­‌ای، به‌دلیل تعارض منافع است. یعنی زمانی که منافع بعضی از گروه­ها، جناح­ها و افراد خدشه­‌دار می‌شود، اجازه ورود به این حوزه‌­ها را نمی­دهند. شما بین منافع خودتان با منافع مردم، کدام را انتخاب می‌کنید؟
من تا جایی که توانستم منافع مردم را ارجحیت دادم. چون ما با اطلاعات کافی وارد این حوزه برای اشتغال شدیم؛ یعنی من به‌عنوان یک کسی که می‌خواهد قاضی شود، همه‌ی تحقیقاتم را کردم. سعی همه‌­ی همکاران قضایی من هم همین است، ولی ما با مشکلات عدیده­ای ازجمله حجم پرونده­های مورد رسیدگی و... مواجهه هستیم. وقتی به پرونده‌ای با موضوع جرائم اقتصادی وارد می­شویم و آن را رسیدگی می­کنیم، باید با جریان­های مختلف مقابله کنیم که بعضی از این جریان­ها بسیار خطرناک‌اند؛ یعنی کسانی که جرائم اقتصادی را رسیدگی می­کنند شاید تا آخر عمرشان مورد تهدید و تعرض و بسیاری از محرومیت­ها قرار بگیرند.
من فکر می­کنم یک مقام قضایی باید شأن و شئونش را رعایت کند. من باید به‌عنوان یک قاضی فکر و ذهنم اجرای قانون و عدالت باشد. ولی طبع پرونده­‌های اقتصادی همچنان که رهبر معظّم انقلاب هم فرمودند، این‌چنین است که وقتی وارد رسیدگی می‌شویم، فریادها بلند می­شود. چون رسیدگی‌های ما در تعارض منافع دیگران قرار می­گیرد. خیلی سخت و دشوار است، ولی در شرایط فعلی وظیفه و تکلیف همه‌ی مقامات قضایی این است که برخورد مناسبی با این جرائم داشته باشند. منظورم از برخورد مناسب این است که با حفظ حقوق شاکی، متهم و جامعه وارد رسیدگی به پرونده شوند.

دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۴