به گزارش
چهاربهاران به نقل از روزنامه کیهان، اما فکر کنید در هنگامه این جنگ بزرگ،کسانی باشند که حاضر شوند سرپل به دشمن بدهند! باور کردنی نیست!؟
مثلا فرض کنید در هنگامه محاصره آبادان از سوی دشمن، گروهی باشند که به جای دفاع از شهر، مشغول مذاکره با صدام باشند تا راهی برای ارتش وحشی و خونریز بعثی به شهر باز کنند!
حتی فکرش هم به ذهنتان
خطور نمی‌کند!
پس چرا حالا که جنگ ارزی همه‌جانبه و ویرانگر در جریان است، عده‌ای از دل حصار مقاومت، در عمق پایتخت نشسته‌اند و می‌کوشند راهی برای آمریکا به داخل خانه باز کنند!؟
تصویب کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم،دقیقا همان کار است، باز کردن پای آمریکا به درون محاصره و معرکه!
می‌دانید که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با هدف جامه عمل پوشاندن به خواست غرب در سال ۱۳۹۴ تصویب شد. اما گروه ویژه اقدام مالی FATF به این مصوبه ایراد گرفت! آنها معتقد بودند این قانون، همه آرزوها و اهداف آنها یعنی خلع سلاح منطقه‌ای و سپس زوال ایران را تامین نمی‌کند! دولت اعتدال هم در راستای رفع ایراد FATF دست به کار شد و لایحه‌ای اصلاحی به مجلس ارسال کرد!
در تبصره 2 ماده یک قانون فعلی آمده است: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروهها یا سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
FATF به این تبصره ایراد گرفت زیرا با این تعریف نمی‌تواند حزب‌الله را در منطقه سرکوب کند، نمی‌تواند انصارالله را تروریست بداند و نمی‌تواند حشد‌الشعبی و هر گروه مبارز دیگر را سرکوب کند.
منطقا ما باید در برابر خواسته غیر منطقی آنها مقاومت می‌کردیم چرا که اینها از اصول سیاست خارجی و مبانی انقلاب است، اما دولت در لایحه اصلاحی، این تبصره را حذف کرده است!
در لایحه اصلاح قانون که به مجلس ارسال شده است دو تبصره جدید جانشین تبصره مذکور شده است:
تبصره 4- اسامی افراد، گروهها یا سازمان‌های تروریستی موضوع این ماده اعم از داخلی و بین‌المللی با رعایت اصل (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
تبصره 5- نحوه به روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (4) فوق در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
کاملا مشخص است که این اصلاح و سایر اصلاحات برای این قانون برای کسب رضایت FATF صورت گرفته است. چرا که در برنامه اقدام و در بند 8 آن به این مهم اشاره شده است.
در بند 8 برنامه اقدام این موضوع به ایران دیکته شده است: اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی»
این اصلاح زمینه را برای آنکه روزی به صورت قانونی گروه‌های مقاومت در جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار بگیرند و کمک به آنها جرم تلقی شود، آماده می‌کند.
اما این تنها دروازه‌ای نیست که ممکن است امروز در مجلس به روی دشمن گشوده شود!
لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم در زمره چیزهایی است که تیم FATF از مقامات ما خواسته و دولتمردان هم سخاوتمندانه به آن تن داده‌اند!
این لایحه نقش بسیار مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور برای مقابله با محور مقاومت دارد. پیوستن به این کنوانسیون از مطالبات مهم گروه ویژه اقدام مالی FATF در بند 29 برنامه اقدام است.
این لایحه دو نقطه کانونی دارد.
مسئله نخست تعریف تروریسم است که تعیین‌کننده است. بر اساس این کنوانسیون تروریسم به گونه‌ای تعریف شده است که شامل اقدامات ضد اشغالگری، ضداستعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله لبنان و گروه‌های جهادی فلسطینی می‌شود.
مسئله دوم همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با به اصطلاح تروریسم است. جمهوری اسلامی ایران به پیوستن به این کنوانسیون خود را با سیلی از مطالبات بین‌المللی برای مقابله با اقدامات به اصطلاح تروریستی روبه‌رو خواهد کرد. پیوستن به این کنوانسیون ابعاد گسترده‌تری از کنوانسیون پالرمو دارد.
و اما موضوع خود کنوانسیون پالرمو هم موضوع مفصلی است که بارها و بارها به آن پرداخته‌ایم و معلوم نیست کدام عقل سلیم در میانه جنگی تمام‌عیار، تن دادن به آن را توصیه می‌کند!
اکنون مجلس در نقطه کانونی این ماجرا قرار دارد و امروز معلوم می‌شود که نمایندگان در هنگامه جنگی تمام‌عیار و نفسگیر، به سوی مردم خودشان و اقتدار کشورشان شلیک می‌کنند و لکه ننگی ابدی برای خود به ثبت می‌رسانند یا نه، مردانه و غیور، گلوله‌های خود را به قلب اتاق جنگ آمریکا شلیک خواهند کرد.
انتهای پیام/
