به گزارش
چهاربهاران، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس جمهور) را ناشی از کاهش قدرت خرید پول ملی دانست. عده‌ای افزایش نرخ ارز را امری از پیش تعیین شده و سیاست دولت برای تقویت خزانه دانستند. در این میان بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران نیز با پرداختن به سیاست‌های آمریکا و سایر کشورهای غربی و حتی همسایه از قبیل عربستان به توجیه تلاطم بازار ارز و قیمت دلار پرداختند.
اما علت واقعی چیست؟ طی سالهای اخیر کشور سوریه با وجود جنگ و انواع بحرانهای اجتماعی، ارزش پول ملی آن دارای رشد مثبت بوده است اما کشور ما به شدت ارزش پول ملی دچار افت شده است. این در حالیست که رویدادهایی از قبیل خروج رسمی آمریکا از برجام، جنگ و ... برای ما رخ نداده است.
علت دیگر برای تبیین نوسانات اخیر ارزی را میتوان حجم زیاد نقدینگی دلار بین مردم و افزایش تقاضا برای خرید دلار بود. در این زمینه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران قبلا اعلام کرد، ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد. این در حالیست که در اغلب کشورهای جهان خرید بی رویه دلار برای مردم محدودیت های بسیار داشته و حتی ممنوع است. همین مسئله در کنار بالا بردن قیمت دلار، پس از فروکش کردن این التهاب باعث نگرانی طیف خریداران دلار در بین مردم گردید.
علت واقعی را باید در اقتصاد ضعیف و وابسته به نفت جستجو کرد. اقتصاد از مهمترین ابعاد بقا برای کشورها محسوب میشود و بی‌توجهی بدان به قیمت نابودی بسیاری از کشورها گردیده است که نمونه تاریخی آن شوروی سابق است. باید بپذیریم که ما دارای اقتصادی وابسته و ضعیف هستیم که علی رغم پذیرش آن توسط نخبگان، سیاسیون از پذیرش آن طفره می‌روند. برای علاج هر مشکل ابتدا باید وجود مشکل را پذیرفت؛ و مشکل ما اقتصاد است.
نامگذاری سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری (مد) بیانگر ضعف ما در اقتصاد است، اما راهکار چیست؟
راهکار را سردمداران امروز اقتصاد جهانی پیموده‌اند، این راه اتکا به خود و عدم وابستگی به خارج در نیازهای اساسی است. مصادیق اتکا به خود برای هر کشور متفاوت است که امروزه برای ما تولید ملی و مهمتر حمایت آن توسط مردم و مسئولان کشور است. نارضایتی مردم در تحولات ارزی اخیر در شرایطی بود که بانک مرکزی ما مانند آنچه در دوران دولت احمدی نژاد رخ داد، هنوز تحریم نشده است.
بیرون کردن تفکر خودباختگی و واردات بی‌رویه از سایر کشورها، می‌تواند از مصادیق اساسی کمک به اقتصاد کشور باشد. در این زمینه میتوان به در پیش گرفتن سیاست «جایگزینی واردات» اشاره کرد. این نظریه توسط کاردوسو ارائه شد و یک استراتژی درون نگر است، در این استراتژی سعی می شود تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود، این استراتژی ابتدا توسط کشورهای آمریکای لاتین به کار گرفته شد. در دهه های 1950 و 1960 میلادی کشورهایی همچون هندوستان، پاکستان، کره، برزیل و مکزیک از این استراتژی جهت توسعه اقتصادی و صنعتی شدن استفاده کرده و موفقیت‌های مهمی داشتند.
تقویت اقتصاد باعث تقویت کشور در سایر زمینه ها از جمله سیاسی و اجتماعی محسوب می شود و ضمن کاهش آسیب پذیری باعث تقویت نقش کشورمان در مناسبات بین‌الملل میشود.
کارشناس ارشد مسائل بین الملل- محمدعلی رحیمی نژاد
