به گزارش
چهاربهاران، از جمله موضوعات مهم در خصوص قاچاق کالا عدم اقدام دولت در اجرایی نکردن قانون مبارزه با قاچاق کالا از اردیبهشت 93 توسط وزیر صهعت،معدن وتجارت بود؛این قانون که نتیجه کار کارشناسی نتیجه و تلاش مجدانه کارشناسان خبره برای شناسایی آسیبها وفرصتهای پیش رو برای مبارزه با این پدیده اقتصاد برانداز بود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه باکالا در جلسه ای به این منظور در هیئت دولت در گزارش خود با آسیب شناسی روندمبارزه با قاچاق از گذشته تا کنون نارسایی های فرآیندهای گمرکی و تجاری، فقدان نظارت و کنترل کافی بر معابر مرزی دریایی و خشکی و عدم شفافیت در گردش کالا و ارز را به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار بر قاچاق اعلام کرد.
واردات بی مجوز مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است
این اقدام نعمت زاده باعث عدم شفافیت در واردات کالا شده وتا حدود زیادی امکان شناسایی افراد متخلف در واردات غیرقانونی کالا را از دولت گرفته است که تبعات آن می تواند در میان مدت با ورود این کالا ها طبیعتا ارز از کشور خارج شده و راه را برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی قطعا سخت تر خواهد کرد.
واردات این رقم کالا فرصت کار و اشتغال برای صنایع داخلی را گرفته است وادامه این روند بر مشکلات اشتغال جوانان وصنایع کوچک بسیار سخت خواهد کرد.و در حال حاضر واردات اقلام استراتژیکی همچون شکر،برنج و میوده مزارع و کارخانجاتی جانبی این محصولات کشاورزی را به تعطیلی کشانده است.
قاچاق از مبادی رسمی مسئله این است
نکته دردآور و قابل تامل اینکه متاسفانه شبکه ای مافیایی در حوزه اقتصادی کشور اقدام به واردات کالا از مبادی رسمی می کنند و با روشهای سند سازی از جمله بی اظهاری و سندهای خلاف واقع مبادرت به ورود قاچاق می کنند.
گزارشاتی این چنین دردناک این شائبه را ایجاد می کند که قاچاقچیان با هماهنگی با مسئولین دولتی اقدام به واردات کالاهای قاچاق می‌کنند،چون هیچ تاجری توان ورود این همه کالا از مبادی رسمی بدون دریافت مجوزهای لازم ندارد.
در پایان علی رقم همه مسائل طرح شده امیدواریم دولت به عنوان مسئول اصلی سیاستهای واردات و صادرات ضمن اعلام حمایت معاون اول ریاست جمهوری و وزرای دولت از برنامه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتظر گزارش کمیته ویژه ای که به همین منظور توسط دولت ماموریت بررسی گزارش پیشنهادی این ستاد در مبارزه با قاچاق کالا هستیم.
انتهای پیام/
