به گزارش
چهاربهاران، بالارفتن نرخ تورم در کنار کاهش رشد اقتصادی منفی کشور چالش بزرگی است که دولت پس از برجام با آن مواجه است، در این میان اصلاح پسا تحریم توسط دولت برای خارج شدن از رکود اقتصادی مطرح شد.
چرخ اقتصاد کشور با تصویب بیست دقیقه ای برجام از کار ایستاد و چشمها منتظر وعده های دولت برای خروج از رکود در دوران پسا تحریم دوخته شده است ونقش کارشناسان اقتصادی برای روبرو شدن با نحوه برداشته شدن تحریمها و مدیریت بازار بسیار مهم و تاثیر گذار است.
۱۲ سال مذاکره یا به عبارتی شش میلیون ودویست دقیقه مذاکرات وچانه زنی های بسیار زیاد در دولتهای نهم، دهم ویازدهم که انرژی زمان و سرمایه زیادی از این مرز وبوم هزینه شد؛ سرانجام با بیست دقیقه زمان در مجلس شورای اسلامی با ریاست دکتر لاریجانی به تصویب رسید.
پسا تحریم، توهم یا واقعیت/ راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی یا پسا تحریم
اذعان وزرا در ارزان نشدن کالا در دوران بعد از تحریم آب پاکی را بر دست کسانی ریخت که با هیاهوی زیاد به خیابانها ریختند و دلار را در مقابل اسکناس هزار تومانی به مردم نشان دادند.
نگاهی به دوران قبل از تحریم نشان می دهد کشور با نرخ مثبت رشد اقتصادی علی رغم گرانی قیمت نفت در بازارهای جهانی و کسب منابع عظیم ارزی نتوانست جایی برای خود در معادلات جهانی باز کند و اتکا به نفت و اقتصاد تک محصولی و فروش نفت و ارز حاصل از آن نمی تواند ما را از این رکود نجات دهد.
تحریم و باز شدن فرصتهای جدید درآمد ارزی
البته می توان گفت خود تحریم در این مدت اگر با نکات مثبت بنگریم باعث گشوده شدن درهای جدیدی برای درآمد زایی بدون نفت شده است؛ چندی پیش درآمد مالیات از درآمد سالیانه نفت پس از نیم قرن در کشور فراتر رفت و در صورت تحقق اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی میتوان امید داشت که در چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران جایگاه واقعی خود را بتواند در منطقه کسب کند.
در حالی که اتکا به درآمدهای نفتی خواه ناخواه بودجه کشور را وابسته به نفت می کند به مانند آنچه در قبال از تحریمها بر سر دولت آورد وبیم آن می رود در صورت عدم برنامه ریزی صحیح به دلیل محدودیتهای چند ساله در دوران پساتحریم با افزایش فروش نفت وبرداشته شدن تحریم ها حرص و ولع برای صرف هزینه های نفتی باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای کشور شود.
واردات کالا معظلی که در دوران پسا تحریم افزایش خواهد یافت/ دامپینگ کالاهای چینی اقتصادهای کوچک را نابود کرد
واردات بی رویه کالا بخصوص واردات کالاهای بی کیفیت چینی در چند سال اخیر به دلیل افزایش قیمت دلار با عث بوجود آمدن پدیده دامپینگ در کشور و درنتیجه تعطیلی کارگاه های کوچک در چند سال اخیر شده است.
پیش بینی می شود روند واردات کالا در دوران پسا تحریم از میزان فعلی فراتر رود و کمبودهای موجود در کشور به سبب عدم حمایت از تولید داخل با واردات حل گردد که به خودی خود شاخصه های منفی حاصل از واردات در کشور افزایش پیدا کرده وشاهد تعطیلی صنایع دیگری در کشور خواهیم بود.
انتهای پیام/
