به گزارش
چهاربهاران، درحالی که این روزها وضعیت اقتصادی کشور با ضعف بازار و به هم ریختگی های نرخ تورم و بی بند و باری در بازار ارز مواجه شده است بسیاری در تلاشند تا تنها عامل این نواسانات در اقتصاد را به برون رفت آمریکا از برجام گره بزنند و با این ترفند ملت را به باور سازش و عقب نشینی مجدد با آمریکای شیطان صفت برسانند و مجوز ورود مجدد به توافقی همچون برجام را برای خود صادر کنند.
اما حقیقت این است که عامل اصلی این نوسانات قیمت ارز و نرخ تورم و البته رکود حاصل از آن، به دلیل بی مدیریتی و سو مدیریت هایی است که از طرف مراجع ذیربط و البته دولت صورت میگیرد!
یکی از نمونه های عدم مدیریت صحیح در خصوص واردات موبایل به داخل کشور است که دولت در بهار امسال 220 میلیون یورو ارز به نرخ دولت جمهوری اسلامی به واردکننده کنندگان ایرانی واگذار کرد تا به ازای آن موبایل وارد بازارهای کشورمان سازند.
بنابر گزارش بی شائبه آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در هفته گذشته، فهرست واردکننده های موبایل که ارز دولتی دریافت کرده اند و میزان واردات موبایل شان مشخص شد.
طی این گزارش، مقدار ارز مذکور به 40 شرکت وارد کننده ایرانی داده شده بود که متاسفانه فقط 30 شرکت آن هم جمعاً به مقدار 75 میلیون یورو، واردات انجام داده بودند! و این یعنی 145 میلیون یورو از ارزی که به اين 40 شرکت واگذار شده منجر به واردات نگردیده که درواقع 65% کل ارزش ارزهای دولتیٕ تعلق گرفته به این شرکتهاست!
در این بین بیشترین یوروی تبدیل نشده به موبایل هم دست چهار شرکت زیر است و نکته قابل توجه آنجاست که نام یک شرکت چابهارى در صدر این لیست قرار دارد. این درحالی است که بندر چابهار به عنوان یکی از مناطق آزاد کشورمان محسوب میشود و نقش ویژه ای در صادرات و واردات موبایل ایفا می کند. این لیست بدین قرار است:
1_مدیا پردازش چابهار:18 میلیون یورو
2_هماهنگ پرداز هوشمند:18 میلیون یورو
3_نوديس پرداز:16 میلیون یورو
4_پارس سام تل قشم:14 میلیون یورو
یکی از ترفندهایی که این شرکتها از واردات موبایل تفره رفته و ارز دولتی شان را در راههای غیر از واردات مصرف کرده اند الحاق ماده هایی به اساسنامه خودشان جهت کتمان وظایف خودشان بوده است برای نمونه شرکت نوديس پرداز که 16 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است، حدود یکماه پیش تغییراتی در ماده 2 اساسنامه خود ایجاد کرده مبنی براینکه:
"عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق شد: ~خرید و فروش~ و واردات گوشی تلفن همراه..." و بنابر این تغییر در اساسنامه، درواقع اساس ایجاد شرکت خود را مواردی غیر از واردات گوشی همراه دانسته که اخیرا این مورد را نیز در اساسنامه خود گنجانده است فلذا طبق تفسیر خود تعهدی درقبال واردات گوشی برای خود قائل نیست!
در ادامه گزارش آقای جهرمی نيز متاسفانه 10 شرکت هیچگونه وارداتی نداشته اند و حتی به ازای یک یورو از ارز دولتی که دریافت کرده اند را صرف واردات نکرده اند.
طبق گزارش اقای وزیر البته چهار شرکت زیر هم حداقل روی کاغذ واردات خود را انجام داده اند (فارغ از اینکه محصولات را بعداً به چه قیمتی فروخته‌اند) جزو شرکت های خوش حساب به شمار می‌آیند:
1_شرکت دی‌تل
2_شرکت توسعه‌اقتصاد توان یاسین
3_شرکت سیب طلایی هوشمند
4_شرکت دلتا همراه پردازش شرق.
فقط پردازش همین گزارش در خصوص واردات مرتبط با موبایل در کشور نشان میدهد که به ریختگی نرخ ارز و نابسامانی های بازار کشورمان نه تنها ارتباط چندانی با مواضع کشورهای توسعه یافته غربی ندارد بلکه مستقیماً به تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاست ها و نظارت ها و البته مدیریت های دولت خودمان مربوط میشود!
گزارش از مهدی احمدی کارشناس اقتصادی
